الإطار القانوني للاستخدام داخل المملكة

الدستور والقانون السعودي يقوم على أهم المعايير والمفاهيم العامة بالقوانين المتوازنة التي تضمن حقوق وواجبات كلاً من العامل وصاحب العمل، ولذلك هذه أهم سياسات وقوانين الاستخدام داخل المملكة.

وتضع هذه السياسات الإطار التنظيمي الذي يحدد حقوق جميع الأطراف، ويضمن الالتزام بالأنظمة المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

حماية قانونية كاملة

جميع العقود معتمدة وفق أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إرشادات بلغتك

وثائق مترجمة إلى لغة العامل لضمان الفهم الكامل للحقوق والواجبات.

بيئة عمل آمنة

نلتزم بمعايير العمل الدولية لتوفير بيئة كريمة لجميع أطراف العلاقة العمالية.

توجيهات وإرشادات

التوجيهات والإرشادات حسب الدول

توفر ركن أديم للاستقدام كتيبات التوجيهات والإرشادات مبسّطة ومترجمة إلى لغات الجنسيات المختلفة.